تکالیف مجلس به وزارت اقتصاد برای تسهیل در فرآیند واگذاری
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۹۶۴۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تکالیفی را برای وزارت اقتصاد جهت جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری تعیین کردند.
به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،۴مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (پ) ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی تکالیفی را برای وزارت اقتصاد جهت جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری تعیین کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام نماید:
۱- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم‌الشرکه شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و یا بخش غیرخصوصی صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری ها ممنوع و باطل است.
۲- در صورتیکه ایرادات واردشده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتناب ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.
۳- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.
همچنین بندهای الف و ب ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع شد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز قیمت لایحه برنامه هفتم توسعه وزارت اقتصاد برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه مجلس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۹۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالان طلا و جواهر به ثبت صورتحساب الکترونیکی در 2 سامانه الزامی ندارند
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان امور مالیاتی در راستای تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی، مؤدیانی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند ازجمله مودیان طلا و جواهر، اختیار دارند از طریق ثبت صورتحساب در سامانه مودیان (ارسالی توسط مودی یا شرکتهای معتمد) یا سایر سامانه‌های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت، صورتحساب‌های خود را ارسال کنند.
بدیهی است در صورت ارسال صورتحساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تاییدیه ثبت آن در سامانه مودیان (تأییدیه مذکور در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است)، در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده (۶) قانون تسهیل تکالیف مودیان، نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود